با فروپاشي امپراتوري شوروي به سيستم مركز، شبه پيرامون و پيرامون خدشه وارد شد ولي منهدم نگرديد و انتظار هم نمي رفت كه در كوتاه مدت به خاطر ارائة دكترين مونروئه به سبك روسي در جمهورهاي پيشين شوروي، وابستگي متقابل جمهوري ها به يكديگر دچار آسيب جدي شود. به منظور مقابله با مشكلات و بحرانهاي پس از استقلال، كشورهاي آسياي مركزي درصدد، قطع رشته هاي وابستگي اقتصادي و پايه ريزي يك اقتصاد ملي در جهت خودكفايي برآمده اند و اقدامات به كار گرفته شده توسط اين كشورها عبارتند از: تغيير ساختار مالكيت، ابزار توليد، خصوصي سازي و انتقال تدريجي به سمت اقتصاد بازار آزاد؛ سياستهاي درهاي باز در قبال جهان خارج و جذب سرمايه هاي خارجي؛ تلقي كشاورزي به مثابه زيربناي اصلاحات، از اوايل دهة 90 با اجراي سياستهاي اصلاح اقتصادي و انجام فرآيند ادغام در بازار، بتدريج نهادهاي مالي، بازار و ظرفيت سازي در منطقه رشد مي كند كه استقرار بانك مركزي، سيستم پرداخت ها و سيستمهاي قانوني و ساختارهاي اداري در روند اين پيشرفتها مؤثر بوده است ولي همچنان ضعف هاي اساسي مثل مسألة فساد، مديريت بودجه و مقررات خدمات شهري در منطقه باقي است.

كشورهاي آسياي مركزي با در اختيار داشتن منابع عظيم نفت، گاز، ذغال سنگ، اورانيوم، فلزات آهني و غيرآهني و استعدادهاي كشاورزي، بازاري روبه توسعه دارند. كشورهاي اين منطقه به لحاظ كمبود منابع مالي، توان سرمايه گذاري و بهره برداري از ذخاير زيرزميني خود را ندارند. اما اين كشورها از ديد بسياري از فعالان اقتصادي در سطح بين المللي كشورهاي فقير محسوب نمي شوند و منابع غني نفت و گاز در اين منطقه به ويژه در حوزه درياي خزر قدرت اقتصادي و توان مالي بسياري به اين كشورها خواهد داد.

وجود تنگناهاي بسياري در زمينه قوانين و مقررات حاكم بر جذب سرمايه خارجي و تجارت، مشكلات ساختاري اقتصادي، عقب ماندگي توليد، ناكارآيي اقتصادي و غيره موجب شده كه جذب سرمايه گذاران و بازرگانان بين المللي در اين منطقه با مشكلات بسيار مواجه باشد، لذا توجه به اصلاح قوانين و مقررات و از همه مهمتر ساختار زيربنايي در اين كشورها از اهميت خاص برخوردار است. اجراي فرايند خصوصي سازي به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي در دستيابي به اصلاحات ساختاري و اقتصاد باز در اين كشورها مورد توجه قرار گرفته است و بسياري از اين جمهوري ها اولين گامها را در اين راستا برداشته اند. اين مقاله در صدد پاسخ به اين سؤال است كه آيا رابطه اي ميان خصوصي سازي و اصلاحات ساختاري در اين جمهوري ها وجود دارد يا خير؟ به منظور پاسخ دادن به سؤال فوق، نخست لازم است مباني نظري مرتبط به مبحث خصوصي سازي را مطرح و سپس با در نظر گرفتن ساختارهاي اقتصادي حاكم بر اين كشورها، اهداف و اولويت هاي خصوصي سازي را در جمهوري هاي پنج گانه آسياي مركزي بررسي نماييم.

تفكر محوريت بخش دولت با محوريت بخش خصوصي (بازار) در هر عصر و با توجه به شرايط و مقتضيات زمان در اداره امور جوامع حاكميت داشته و مبناي اين انديشه اعتقاد به اصالت فرد اصالت جمع طي دوران تاريخ بوده است.

مطالعه عميق تاريخ اقتصاد كشورها نشان مي دهد كه هيچ گاه تركيب مطلوب و بهينه دولت و بازار در مديريت اداره امور جامعه تحقق نيافته است.

افلاطون را مي توان به عنوان مستند اوليه نگرش جمع گرايانه در مديريت اداره امور كشور دانست و اعتقاد ارسطو به وجود نفع فردي و خانوادگي به عنوان انگيزه اي جهت تحرك فعاليتهاي اقتصادي مستند نگرش فردگرايانه است.

با اين مقدمه مي توان گفت مبناي  تئوريك خصوصي سازي به شكل كنوني ريشه در مكتب كلاسيك دارد كه بر حداقل دخالت دولت در اقتصاد تأكيد دارد.

حدود و چگونگي دخالت دولت در اقتصاد يكي از موضوعات مورد بحث اقتصاددانان طي دهه هاي گذشته بوده است. تا قبل از جنگ جهاني اول، به واسطه حاكم بودن ديدگاه كلاسيك ها و حاكميت بازار بر تصميم گيري هاي اقتصادي، دخالت مستقيم دولت در فعاليتهاي توليدي و اقتصادي اندك بود. پس از پايان جنگ اول و ايجاد اتحاد جماهير شوروي و بخصوص بعد از بحران بزرگ اقتصادي در جهان غرب در سال 1929 باز زير سؤال رفتن انديشه مكتب كلاسيك و حاكميت ديدگاه طرفداران نقش دولت در مسايل اقتصادي، دولت نقش مسلطي را در صحنه توليد و اقتصاد به دست آورده و مكانيزم بازار نقش جانبي پيدا كرد از دهة 90 با از بين رفتن نظام سوسياليستي و فروپاشي شوروي، گرايش به خصوصي سازي مجدداً آغاز شد و با گسترش دامنه فعاليت اين فرآيند، جمهوري هاي آسياي مركزي نيز در اين مسير قرار گرفتند. خصوصي سازي را ميتوان تلاش در جهت پررنگ كردن نقش بازار در مقابل تصميم هاي دولت به عنوان كارگزار اقتصادي دانست.

انديشه اصلي در تفكر خصوصي سازي، حاكم كردن مكانيزم بازار بر تصميم هاي اقتصادي مي باشد كه نتيجه آن ايجاد فضاي رقابتي براي بنگاههاي خصوصي است و از اين طريق كارايي بنگاهها نسبت به بخش عمومي ارتقا پيدا       مي كنند.

كي وتامسون خصوصي سازي را اينگونه تعريف كرده اند: واژه خصوصي سازي به روشهاي مختلفي اطلاق مي گردد كه باعث تغيير رابطه بين دولت و بخش خصوصي مي شود. ضدملي كردن و يا فروش دارايي هاي متعلق به دولت، مقررات زدايي يا حذف ضوابط محدودكننده و معرفي رقابت در انحصارهاي مطلق دولتي و پيمانكاري يا واگذاري توليد كالاها و خدماتي كه توسط دولت اداره و تأمين مالي مي شود به بخش خصوصي از جمله موارد خصوصي سازي محسوب مي گردد. UNDP (برنامه توسعه ملل متحد) خصوصي سازي را حركت به سوي اقتصاد بازار از طريق زير مي داند:

الف) سياستگذاري اقتصادي (تقويت چارچوب سازماني بر اقتصاد بازار شامل حقوق مالكيت، ابزارهاي قانوني، مؤسسه هاي مالي و غيره) و آزادسازي و مقررات زدايي؛

ب) توسعه بخش خصوصي؛

ج) خصوصي سازي مؤسسه هاي اقتصادي عمومي.

در تعريف ديگر، خصوصي سازي به مجموعه اي از اقدامات گفته مي شود كه در قالب آن، در سطوح مختلف و زمينه هاي گوناگون، كنترل يا مالكيت و يا مديريت از دست بخش دولتي خارج و به دست بخش خصوصي سپرده مي شود. به اين ترتيب، در نهايت دامنه نفوذ مستقيم دولت بر فعاليت هاي اقتصادي محدود مي شود و تمركز فعاليتهاي در بخش خصوصي افزايش مي يابد.

اهداف خصوصي سازي

اهداف خصوصي سازي با توجه به ساختار اقتصادي هر يك از كشورها مي تواند متفاوت باشد. مهمترين اين اهداف عبارتند از:

- كاهش نقش دولت در فعاليتهاي اقتصادي؛

- افزايش مشاركت مردم در امور اقتصادي و تصميم گيري؛

- افزايش سطح كارايي مؤسسه هاي اقتصادي تحت تملك دولت؛

- تخصيص مطلوب تر منابع كشور براساس عملكرد بازار (افزايش كارايي تخصيصي)؛

- توسعه بازار سرمايه در داخل كشور؛

- گسترش مالكيت وسيع سهام و مشاركت اقشار مردم در سرمايه گذاري؛

- ايجاد انگيزه كاري در كاركنان؛

- كسب درآمدهاي مالي براي دولت

                                                                                                                                   دکتر حبیب الله ابوالحسن شیرازی

                                                                                                                           عضوهیئت علمی ومعاون پژوهشی دانشکده 

علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی