تصويب نامه شماره 192976/ت33068هـ  مورخ 28/11/86 هيئت وزيران ،در خصوص تعيين تكليف موضوع مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/84 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور وبا استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخيص مصلخت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز –مصوب 1374- تصويب نمود :

1.       آن دسته از گشايش كنندگان اعتبارات اسنادي كه به تاييد حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي  كشور، ارزش كالاهاي سرمايه اي موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش شده در صورتهاي مالي خود درج نموده يا صورتهاي مالي خود را به اينصورت اصلاح نمايند و انجام اين امر وپرداخت ماليات را به تائيد سازمان امور مالياتي كشور برسانند ،از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود .

2.       آن دسته از گشايش كنندگان اعتبارات اسنادي كه قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانكهاي عامل منعقد نموده اند ، با رعايت شرط بند (1) صرفا براي اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف مي شوند ومبالغ پرداخت شده قبلي به عنوان ماليات سال جاري و سالهاي آينده منظور و از بدهي ماليات آنان كسر خواهد شد .

3.       مهلت برخورداري از اين تسهيلات يكسال از زمان ابلاغ اين تصويب نامه مي باشد ومشمولان موظفند حداكثر ظرف مدت بادشده نسبت به تعيين وضعيت خود اقدام نمايند .در مدت مذكور بانكهاي عامل محدوديتهاي اعمال شده در مورد واحدهاي توليدي يا گشايش كنندگان اعتبارات اسنادي را با رعابت قوانين مربوط به حالت تعليق درآورند