بنا به اعلام وزارت بازرگاني نسبت به تشديد اقدامات كنترلي ونظارتي وبرقراري ثبات در بازار بنحوي كه مانع ارتكاب تخلفات اقتصادي از جمله افزايش خودسرانه قيمتها گردد در اين خصوص موارد ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

1.        در ماههاي ابتدايي سال جاري هر گونه افزايش قيمت كالا وخدمات با توجه به ثبات عوامل اصلي قيمت كالا وخدمات با توجه به ثبات نسبي عوامل اصلي قيمت تمام شده بخصوص سوخت وخدمات دولتي فاقد توجيه منطقي است .

2.        ترتيبي اتخاذ گردد تا ضمن رصد كردن بازار نسبت به هرگونه افزايش غيرقانوني قيمت كالاها وخدمات واحدهاي اقتصادي بخصوص در ماههاي ابتدايي سال حساس بوده وبا همكاري ادارات كل تعزيرات حكومتي وهيئت هاي رسيدگي به تخلفات صنفي استان ، برخورد قانوني با مخلفان صورت پذيرد .

3.        با توجه به لزوم توجه شرايط استثنايي وضرورت برنامه ريزي طرح هاي نظارتي استاني اقدامات لازم در اين زمينه صورت گيرد وهماهنگي هاي لازم با سازمان همايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان معمول گردد.

4.        با توجه به تاثير درج قيمت كالا وخدمات و صدور صورتحساب در كنترل و قيمت ها وحفظ حقوق مصرف كنندگان در كليه زنجيره هاي توليد و توزيع وتوزيع ،ضمن بهره گيري از توان بازرسان ، شعب تعزيرات حكومتي ،بازرسان اتحاديه ها و مجامع امور صنفي ،برنامه ريزي لازم جهت رعايت نصب برچسب قيمت وصدورصورتحساب در سطح استان صورت پذيرد و به عنوان يك شاخص  ارزيابي عملكرد مدنظر قرار گيرد .

5.        با عنايت به نامگذاري سال 1387 تحت عنوان سال نوآوري وشكوفايي از سوي مقام معظم رهبري ، برنامه ريزي لازم جهت تدوين روش هاي جديد نظارت وكنترل بر بازار و حفظ حقوق مصرف كنندگان متناسب با شرايط اجتماعي  اقتصادي وفرهنگي استان صورت پذيرد .