اطلاعیه آنی

شماره 23

بدینوسیله به اطلاع عموم صنعتگران و، معدنکاران و متقاضیان وام وتسهیلات بانکی جهت سرمایه گذاری و یا تکمیل خطوط تولید بویژه متقاضیانی که در سالهای گذشته از کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان دارای مصوبه از محل بنگاههای زودبازده دارند می رساند که با توجه به اعلام اعتبارات سال 88 (در اوایل دیماه ) و محدود بودن سطح تسهیلات و قرار گرفتن سه بانک در عاملیت تسهیلات صنعتی (شامل بانک ملی ، بانک کشاورزی وبانک صنعت ومعدن ) ضرورت دارد تقاضای خود را به واحد تسهیلات سازمان ( آقای میلانی ) ارائه تا پس از امتیاز دهی بر اساس معیارهای تعیین شده زیر نسبت به طرح در جلسات پنج جانبه تصمیم گیری (استانداری ، بانک ،صنایع ومعادن ، اتاق بازرگانی ، تعاون) و با مسئولیت دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری (سازمان کار وامور اجتماعی) اقدام شده و نتایج جلسات به کارآفرینان صنعتی و معدنی منعکس گردد .

شاخص های تعیین شده :

1.       نوع تولید ورشته صنعتی و ویژگی صادراتی بودن محصولات

2.       محل استقرار (بویژه در شهرستانهای محروم)

3.       پیشرفت فیزیکی طرح (در طرحهای نیمه تمام از قبل)

4.       اشتغال زایی طرح

5.       اهلیت و کارایی مجریان طرح (بویژه مخترعین و مبتکرین)

6.       مالکیت طرح (با اولویت تعاون)

7.       میزان سهم آورده متقاضیان در مشارکت با بانک

تقاضای واصله در کمیته مزبور طرح گردیده و پس از موافقت اعضا و بویژه نظر موافق بانک عامل که مسئولیت اصلی انتخاب طرح و مجری و بررسی توجیه اقتصادی و مالی طرح را بعهده دارد نتایج بنجو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد .متقاضیان واجد شرایط میتوانند جهت ارائه تقاضا و مدارک لازم در اسرع وقت به واحد تسهیلات مراجعه نمایند .

باستناد نامه شماره 6268/88/370 مورخ 5/8/88 معاون محترم بازرسی ورسیدگی به شکایات سازمان حمایت و با عنایت به تاکیدات مقام عالی وزارت مبنی بر نظارت پیشگیرانه از بروز تخلفات اقتصادی ، به آگاهی می رساند بررسی علل ریشه های تخلفات در بازار حاکی از آن است که دو عامل :

1.       عدم نصب برچسب قیمت بر روی کالاها و خدمات

2.       عدم صدور صورتحساب فروش و یا ارائه صورتحسابهای غیر معتبر در ازای عرضه کالاها وخدمات

جدا از تخلفی که فی نفسه در خود دارند زمینه را برای بروز سایر تخلفات از جمله گرانفروشی ، کم فروشی و ... فراهم می سازند . اهمیت این موضوع در ساماندهی بازار در صورت رعایت نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور به حدی است که نظام عرضه و تقاضا بخوبی روشن و شفاف شده و امکان برخورد با اخلالگران و حذف واسطه ها از چرخه تولید تا مصرف را فراهم می نماید . به همین دلیل این دو موضوع می بایست به یک فرهنگ عمومی برای کلیه واحدهای اقتصادی اعم از صنفی و غیر صنفی تبدیل گردد .

لازم به ذکر است در ماده 15 قانون نظام صنفی وتبصره  یک همان قانون  نیز صراحتا افراد صنفی به نصب برچسب قیمت و صدور صورتحساب فروش مکلف گردیده اند . از طرفی با توجه به مفاد تبصره 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، کلیه کالاها و خدماتی که بدون صورتحساب عرضه گردند ، علاوه بر جرایم مواد 23 و 32 این قانون ، قاچاق محسوب شده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود .لذا ضروری است ضمن انجام اقدامات لازم در جهت نهادینه سازی نصب برچسب قیمت و صدور صورتحساب از طریق طرح و تصویب در کمیسیون نظارت  وبرگزاری جلسات توجیهی با مجامع امور صنفی و فعالان بخش اقتصادی ، تاکید گردد تا تاریخ 1/12/88 کلیه واحدهای اقتصادی اعم از صنفی و غیر صنفی ملزم به نصب برچسب قیمت بر روی کالاها وخدمات و همچنین صدور صورتحساب (فاکتور) در ازای عرضه کالا و خدمات به مشتریان گردند که این موضوع ضمن رصد مداوم و مستمر ، در طرح نظارتی نوروز 89 مورد بررسی وارزیابی قرار خواهد گرفت .